تمثل دبي مركزا عالميا للأعمال تتوفر فيه نطاق واسع من الفرص لممارسة النشاطات والأعمال المختلفة بما في ذلك:

• التجارة.
• النقل والتوزيع.
• التصنيع والمعالجة.
• المكاتب الإقليمية.

باعتبارها مركزا تجاريا رائدا في المنطقة، فإن دبي توفر فرص الدخول إلى سوق متميزة وحبلى بإمكانياتها المستقبلية الواعدة للشركات العالمية في نطاق واسع من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن بين خصائصها الرئيسية:

• سوق واسعة ـ يبلغ حجم السوق أكثر من 17 مليار دولار أمريكي من الواردات المحلية سنويا؛ بينما تصل الصادرات إلى 150 مليار دولار أمريكي في السنة، هذا بالإضافة إلى حجم السكان في السوق الإقليمية التي تتسع لنحو 1.4 مليار نسمة؛
• سوق نامية ـ تضاعفت واردات دبي إلى أكثر من النصف منذ عام 1989؛ ساعد فيه النمو الاقتصادي الإقليمي وسياسة التحرر الاقتصادي على رفع مستوى الطلب؛
• سوق منتعشة ـ موقع استراتيجي في قلب واحدة من أغنى المناطق في العالم؛
• سوق متنوعة ـ متطلبات واسعة من الواردات؛ فرص لموردي معظم المنتجات؛
• سوق سهلة الوصول إليها ـ حيث تخدمها أكثر من 170 من خطوط الملاحة و86 من خطوط الطيران؛ وتمثل سوقا مفتوحة ـ لا توجد فيها قيود على حركة العملة أو نظام للحصص (الكوتة) أو حواجز تجارية.

توفر دبي للأعمال التجارية القادمة إليها جميع مميزات الاقتصاد المتطور. كما أن بنيتها التحتية وخدماتها تماثل أعلى المستويات العالمية، لجهة الكفاءة في التسهيلات والجودة والخدمة المتميزة. ومن بين الفوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها ما يلي:

• نظام تجاري حر.
• بنية مواصلات تحتية متطورة.
• أحدث وسائل الاتصالات.
• قطاع مالي وخدمي حديث.
• أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات العالمية.
• مكاتب ومساكن عالية الجودة.
• طاقة كهربائية ومنافع موثوق بها.
• فنادق ومستشفيات ومدارس ومحلات من الدرجة الأولى.
• حياة عالمية متعددة الأنماط.

تستطيع الشركات العالمية التي يتم تأسيسها في دبي الاستفادة من عنصر انخفاض التكلفة الذي لا يتوفر في أجزاء أخرى من العالم. ومن بين أسباب ذلك ما يلي:

• لا توجد ضرائب شركات.
• لا توجد ضرائب دخل.
• لا توجد قيود على النقد الأجنبي.
• لا توجد حواجز تجارية.
• نسبة الجمارك المفروضة على الواردات منخفضة (4% مع عدة إعفاءات).
• تكاليف عمالة منخفضة.
• تكاليف طاقة كهربائية منخفضة.
• تكاليف عقارات منخفضة.

توفر دبي للشركات الأجنبية نطاقا واسعا من خيارات العمليات التجارية بما في ذلك:

• تجارة مباشرة ـ البيع مباشرة إلى وكلاء وموزعين محددين.
• ترتيبات وكالة تجارية ـ يجب أن يكون الشخص المعين من مواطني الإمارات العربية المتحدة أو شركة وطنية؛ ويمكن تسجيل الاتفاقيات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
• فرع أو مكتب تمثيلي ـ الملكية الأجنبية بنسبة 100% مسموح بها؛ الوكيل المحلي (الكفيل) يجب أن يعين؛ مطلوب الحصول على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة ـ الملكية الأجنبية محددة بنسبة 49%؛ مطلوب الحصول على رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية.
• حوافز خاصة للاستثمار في المنطقة الحرة (أنظر أدناه).

توفر المنطقة الحرة لجبل علي والمنطقة الحرة للمطار الجديدة جميع المميزات المتاحة في أي مكان آخر في الإمارة مع الفوائد الإضافية التالية:

• ملكية وسيطرة أجنبية بنسبة 100%.
• ضمان بعدم فرض ضرائب لمدة 15 سنة قابل للتجديد.
• لا توجد رسوم جمركية.
• خيارات استثمار مرنة.
• تسهيلات نقل وتوزيع ذات كفاءة عالية.
• دعم إداري وتوظيفي كامل.